Article 144 of the Saudi Labor Law

المادة 144 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع المادة 144 من نظام العمل التزامًا عامًا على صاحب العمل تجاه عماله، وهو توفير العناية الصحية لهم بشقّيها:

العناية الوقائية: أي ما يهدف إلى حماية العامل من المرض قبل وقوعه.
العناية العلاجية: أي علاج العامل إذا مرض أو احتاج إلى رعاية طبية.

ولا تحدد المادة بنفسها مقدار هذه العناية أو تفاصيلها، بل تحيل ذلك إلى المستويات التي يقررها الوزير؛ فالمعيار الذي يُقاس به وفاء صاحب العمل بالتزامه هو ما يصدره الوزير في هذا الشأن، ولا يجوز لصاحب العمل أن يقدم أقل منه.

كما تربط المادة هذا الالتزام بـنظام الضمان الصحي التعاوني، إذ تنص على مراعاة ما يوفره ذلك النظام. ومعنى ذلك أن التزام صاحب العمل بالعناية الصحية يُقرأ جنبًا إلى جنب مع التغطية التي يقدمها الضمان الصحي التعاوني، دون أن تبين المادة تفاصيل هذا التنسيق أو حدوده.

موقع المادة بين المواد المجاورة:

تأتي المادة 144 بعد المادة 143 التي تلزم صاحب العمل بإجراء فحص طبي شامل مرة كل سنة على الأقل للعمال المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وإثبات نتيجته في سجلاته وفي ملفات العمال. فالمادة 143 التزام خاص ومحدد، بينما المادة 144 التزام عام يشمل جميع العمال.
أما المادة 145 فتنتقل إلى موضوع آخر، وهو جواز إنشاء صندوق للتوفير والادخار بموافقة الوزير، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟ العامل الذي لا يحصل من صاحب العمل على العناية الصحية وفق المستويات المقررة له أن يطالب بها، أما تحديد ما إذا كان ما قُدّم له كافيًا في حالة معينة فيحتاج إلى الرجوع إلى ما قرره الوزير، ويُنصح باستشارة محامٍ مختص في قضايا العمل عند وجود خلاف حول ذلك.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law