Article 143 of the Saudi Labor Law

المادة 143 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية- المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية- فحصًا شاملًا مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تفرض المادة 143 من نظام العمل على كل صاحب عمل التزامًا وقائيًا محددًا تجاه فئة معينة من العمال، هم العمال المعرضون لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية. ولا تترك المادة تحديد هذه الأمراض لتقدير صاحب العمل، بل تحيل إلى جداول الأمراض المهنية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، فهي المرجع في معرفة ما يعد مرضًا مهنيًا.

ويتكون الالتزام من ثلاثة عناصر:

تكليف طبيب أو أكثر بفحص هؤلاء العمال؛ فالفحص يجب أن يجريه طبيب، لا أي شخص آخر.
أن يكون الفحص شاملًا، وأن يجرى مرة كل سنة على الأقل؛ وهذا حد أدنى، فيجوز لصاحب العمل إجراؤه بوتيرة أكثر تكرارًا.
إثبات نتيجة الفحص في سجلات صاحب العمل، وكذلك في ملف كل عامل خضع للفحص.

والهدف العملي من هذا التوثيق هو وجود سجل طبي متسلسل يسمح باكتشاف المرض المهني مبكرًا، ويوفر دليلًا مكتوبًا على حالة العامل الصحية عبر سنوات عمله، وهو ما قد يكون مهمًا للعامل عند حدوث إصابة أو مطالبة لاحقة.

وتأتي هذه المادة ضمن منظومة متكاملة في الباب الثامن: فالمادة 142 تلزم صاحب العمل بتوفير خزانة للإسعافات الأولية، والمادة 144 تلزمه بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية وفق المستويات التي يقررها الوزير مع مراعاة نظام الضمان الصحي التعاوني. فالمادة 143 تمثل الجانب الوقائي الدوري المخصص للعمال الأكثر عرضة للخطر.

ويلاحظ أن المادة لا تحدد من يتحمل تكلفة الفحص صراحة، لكنها تصوغ الالتزام بأكمله على عاتق صاحب العمل بوصفه واجبًا عليه. كما لا تحدد المادة تفاصيل الفحص أو مكوناته، فهذه مسائل يرجع فيها إلى الطبيب المكلف وإلى ما تقرره الجهات المختصة. وإذا كان العامل يعمل في بيئة فيها مخاطر مهنية ولم يخضع لأي فحص دوري، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لمعرفة الخيارات المتاحة.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law