Article 106 of the Saudi Labor Law

المادة 106 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية :

1 - أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة.

2 - إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.

3 - إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.

4 - الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.

ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع المادة 106 من نظام العمل استثناءً محدودًا من 3 قواعد أساسية في تنظيم وقت العمل، وهي:

المادة 98: الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية (8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفض في رمضان للمسلمين إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا).
المادة 101: عدم العمل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، وعدم البقاء في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم.
الفقرة (1) من المادة 104: كون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية.

ولا يجوز لصاحب العمل اللجوء إلى هذا الاستثناء إلا في 4 حالات حصرًا:

أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأسعار مخفضة والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد أيام التشغيل في هذه الحالة على 30 يومًا في السنة.
العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نتج عنه، أو تجنب خسارة مؤكدة لمواد قابلة للتلف.
مواجهة ضغط عمل غير عادي.
الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي يحددها الوزير بقرار منه.

وحتى في هذه الحالات، تبقى هناك سقوف لا يجوز تجاوزها: فساعات العمل الفعلية لا تزيد على 10 ساعات في اليوم أو 60 ساعة في الأسبوع، كما يحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية المسموح بها خلال السنة؛ والمادة لا تذكر هذا الحد، فيرجع فيه إلى قرار الوزير.

ومن المهم ملاحظة أن الاستثناء لا يشمل الفقرة (2) من المادة 104، أي أن حق العامل في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية يبقى قائمًا، وإنما يجوز نقلها من يوم الجمعة إلى يوم آخر. كما أن المادة لا تعفي صاحب العمل من أحكام المادة 107، فالساعات الزائدة على الحد النظامي تظل ساعات إضافية تستحق الأجر الإضافي المقرر فيها.

وإذا شعر العامل أن تشغيله خارج هذه الحالات أو تجاوز السقوف المذكورة، فيمكنه الرجوع إلى مكتب العمل المختص أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law