Article 105 of the Saudi Labor Law

المادة 105 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع المادة 104 من نظام العمل القاعدة العامة: لكل عامل يوم راحة أسبوعية بأجر كامل لا يقل عن 24 ساعة متتالية، ولا يجوز تعويضه بمقابل نقدي. غير أن بعض مواقع العمل لا يمكن فيها تطبيق هذه القاعدة حرفيًا، كحقول ومواقع تبعد مئات الكيلومترات عن المدن، أو أعمال تتطلب طبيعتها استمرار التشغيل دون توقف. لهذا جاءت المادة 105 لتسمح باستثناء محدد ومشروط.

ما الذي تجيزه المادة؟ تجميع أيام الراحة الأسبوعية المستحقة للعامل، بدلًا من منحها كل أسبوع على حدة، ثم منحها دفعة واحدة. فمثلًا من يعمل 6 أسابيع متواصلة يستحق 6 أيام راحة مجمعة.

شروط تطبيق الاستثناء:

أن يكون العمل في أماكن بعيدة عن العمران، أو في أعمال تتطلب طبيعتها وظروف تشغيلها استمرار العمل.
ألا تتجاوز مدة التجميع 8 أسابيع كحد أقصى.
أن يكون ذلك باتفاق صاحب العمل والعمال، فلا يجوز فرضه من طرف واحد.
أن توافق الوزارة على هذا الترتيب.

كيف تُحسب مدة الراحة المجمعة؟ حرصت المادة على ألا يُستهلك وقت الراحة في السفر، فنصت على أن مدة الراحة تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة تتوفر فيها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها. أي أن وقت الانتقال من الموقع النائي إلى تلك المدينة والعودة منها لا يُحتسب ضمن أيام الراحة.

ماذا يعني هذا للعامل؟ أن حقه في الراحة لا يسقط ولا يُستبدل بمال، وإنما يُؤجَّل فقط ضمن حدود زمنية وإجرائية واضحة. وإذا طُبق التجميع دون اتفاق العمال أو دون موافقة الوزارة أو لمدة تتجاوز 8 أسابيع، فإن ذلك يخالف النظام، ويمكن للعامل مراجعة مكتب العمل أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 106 تعالج حالات أخرى يجوز فيها لصاحب العمل عدم التقيد بيوم الراحة الأسبوعية مؤقتًا، كأعمال الجرد السنوي أو مواجهة ضغط عمل غير عادي، وهي مستقلة عن حالة التجميع المنظمة في هذه المادة.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law