Article 104 of the Saudi Labor Law

المادة 104 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.

ويجوز لصاحب العمل- بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.

2- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم المادة 104 من نظام العمل حق كل عامل في يوم راحة أسبوعية، وتضع له أربع قواعد أساسية:

الأصل هو يوم الجمعة: يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال هو يوم الجمعة، دون حاجة إلى اتفاق أو طلب.
جواز الاستبدال بشروط: يستطيع صاحب العمل أن يجعل يوم الراحة لبعض عماله يوماً آخر من أيام الأسبوع، لكن بشرطين: أن يبلغ مكتب العمل المختص بذلك، وأن يمكّن هؤلاء العمال من أداء واجباتهم الدينية. ولاحظ أن النص يجيز الاستبدال «لبعض» العمال.
لا تعويض نقدي: لا يجوز أن يعمل العامل في يوم راحته مقابل مبلغ مالي بدلاً من الراحة، حتى لو وافق على ذلك؛ فالغرض من الراحة هو استعادة النشاط لا زيادة الدخل.
أجر كامل ومدة محددة: يوم الراحة مدفوع الأجر بالكامل، ولا تقل مدته عن 24 ساعة متتالية، فلا يجوز تقسيمه إلى فترات متفرقة خلال الأسبوع.

وتتكامل هذه المادة مع ما حولها: فالمادة 103 تتعلق بفترات الراحة اليومية (الصلاة والطعام) في الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل، وهي أمر مختلف عن الراحة الأسبوعية. أما المادة 105 فتضع استثناءً صريحاً من المادة 104، إذ تجيز في الأماكن البعيدة عن العمران والأعمال التي تتطلب استمرار التشغيل تجميع الراحات الأسبوعية عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع، بشرط اتفاق صاحب العمل والعمال وموافقة الوزارة.

عملياً، إذا طُلب من عامل العمل في يوم راحته دون منحه يوماً بديلاً، أو حُرم من أجر ذلك اليوم، أو مُنع من أداء واجباته الدينية بعد استبدال اليوم، فإن ذلك يخالف هذه المادة، ويمكنه الرجوع إلى مكتب العمل المختص أو استشارة محامٍ عمالي لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law