Article 92 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 92 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب السابع: أحكام ختامية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض.

2- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم وفق ما توضحه اللائحة.

3- تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تؤكد هذه المادة أن العقد الحكومي يُلزم الطرفين، وليس المتعاقد وحده. وتتضمن ثلاثة أحكام:

التزام الجهة الحكومية بالعقد وحق المتعاقد في التعويض: على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها وفقاً لشروط العقد. فإذا أخلت بها جاز للمتعاقد معها أن يتقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض.
التحكيم: يجوز للجهة الحكومية الاتفاق على التحكيم، بشرط موافقة الوزير (وزير المالية بحسب تعريف المادة الأولى)، ووفق ما توضحه اللائحة التنفيذية. فالتحكيم ليس متاحاً تلقائياً، بل يحتاج إلى اتفاق وموافقة مسبقة من الوزير.
وسائل أخرى لحل النزاعات: تترك المادة للائحة التنفيذية تحديد وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود، ولا تسميها هي.

والمادة تتصل بالمادة 91 التي تلزم الجهة باستخدام النماذج المعتمدة للعقود؛ فشروط العقد التي تلتزم الجهة بتنفيذها تكون في الأصل مكتوبة على تلك النماذج.

ولا تحدد المادة نفسها مهلاً لرفع الدعوى أو طريقة حساب التعويض، فهذه مسائل خارج نصها. ومن يرى أن جهة حكومية أخلت بعقده، كأن تأخرت في التزام نص عليه العقد، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية لتقدير موقفه.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law