Article 94 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 94 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب السابع: أحكام ختامية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على الموظفين والعاملين، وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة ما يترتب على مخالفة النظام من جهة الموظف المسؤول عنها. وفيها حكمان:

المساءلة التأديبية: كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وذلك وفقاً لأحكام:
- نظام تأديب الموظفين.
- نظام العمل.
- وغيرها من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على الموظفين والعاملين.
الدعوى المدنية: للجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.

ويُلاحظ أن المادة لا تحدد العقوبات بنفسها، بل تحيل إلى الأنظمة المطبقة على الموظف أو العامل بحسب وضعه؛ فذِكر نظام تأديب الموظفين ونظام العمل معاً يعني أن القواعد التي تُطبق تتبع النظام الذي يخضع له المخالف. كما أن عبارة «أي حكم» تعني أن المساءلة لا تقتصر على نوع معين من المخالفات.

وترتبط المادة بالمادة 93 التي تلزم الشركات المنفذة للأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام، وبالمادة 95 التي ترسم الطريق النظامي لاستثناء حكم من أحكام النظام برفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

ومن يواجه مساءلة بسبب مخالفة منسوبة إليه في تطبيق النظام يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law