Article 54 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 54 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل السادس: الصلاحيات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في الحالتين الآتيتين:

أ- البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على (عشرة ملايين) ريال.

ب- التكليف بالأعمال الإضافية بما لا يزيد على (خمسة ملايين) ريال للمشروع الواحد أو (10%) من تكلفة المشروع؛ أيهما أقل.

2- تكون صلاحية إلغاء المنافسة لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.

3- تكون صلاحية إنهاء العقود لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.

4- تكون صلاحية البت في الشراء المباشر لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض بما لا يزيد على (ثلاثة ملايين) ريال.

5- تكون صلاحية البت والترسية في بيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.

6- يراعى أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة من يملك القرار في أهم مراحل التعاقد الحكومي، والأصل فيها أن الصلاحية لرئيس الجهة الحكومية (الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة بحسب المادة 1)، مع اختلاف حدود التفويض:

البت في المنافسات والتكليف بالأعمال الإضافية: لرئيس الجهة، وله التفويض في حالتين:
- البت في المنافسات فيما لا يزيد على 10,000,000 ريال.
- التكليف بالأعمال الإضافية فيما لا يزيد على 5,000,000 ريال للمشروع الواحد أو 10% من تكلفة المشروع، أيهما أقل.
إلغاء المنافسة: لرئيس الجهة، وله التفويض.
إنهاء العقود: لرئيس الجهة، وله التفويض.
البت في الشراء المباشر: لرئيس الجهة، وله التفويض فيما لا يزيد على 3,000,000 ريال.
البت والترسية في بيع المنقولات: لرئيس الجهة، وله التفويض.

وتشترط الفقرة السادسة أن يكون التفويض متدرجًا بحسب مسؤولية الشخص المفوض، فلا يُمنح الموظف الأدنى صلاحية تفوق مستوى مسؤوليته.

ومعنى ذلك عمليًا أن ما يتجاوز السقوف المذكورة يبقى لرئيس الجهة نفسه. وتتصل هذه المادة بالمادة 53 التي تمنع اعتماد الترسية وتوقيع العقد خلال فترة التوقف، وبالمادة 55 التي تنظم لغة العقود وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.

وإذا كان لديك شك في أن قرار ترسية أو إلغاء صدر ممن لا يملك الصلاحية، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law