Article 43 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثالث: فتح العروض

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة من يتولى فتح العروض في المنافسات الحكومية، وكيف تُشكَّل هذه الجهة.

الأداة: تُكوَّن اللجنة بقرار.
مُصدر القرار: رئيس الجهة الحكومية، وهو بحسب تعريف المادة 1 الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة، أو من يفوضه.
العدد: يجوز تكوين لجنة واحدة أو أكثر، بحسب حاجة الجهة وحجم منافساتها.
التفاصيل: تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية بيان ما يتعلق بهذه اللجان، كتشكيلها وعدد أعضائها.

والغاية من جعل فتح العروض بيد لجنة مشكلة رسميًا أن يتم الفتح بشكل جماعي ومنضبط، بما يحمي سرية العروض ونزاهة المنافسة.

وتبين المادة 44 كيف تعمل هذه اللجنة: فالعروض تُفتح بحضور جميع أعضائها في موعد انتهاء مدة تلقي العروض ويُعد محضر بذلك، ولأصحاب العروض حضور جلسات الفتح، وعلى اللجنة خلال 3 أيام من تاريخ الفتح إحالة محضرها والعروض إلى لجنة فحص العروض.

وهذه المادة تنظيمية موجهة إلى الجهات الحكومية في المقام الأول. وإذا كان لديك اعتراض على إجراءات فتح عروض شاركت فيها، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law