Article 45 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 45 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض، وفقاً لأحكام النظام، ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.

2- للجهة المختصة بالشراء الموحد أن تشارك في حضور جلسات لجنة فحص العروض، وتكون لها صلاحيات بقية أعضاء اللجنة.

3- تصدر لجنة فحص العروض توصياتها، وتدوّن التوصيات في محضر مع بيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به من أعمال واتخذته من إجراءات، ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام.

4- لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة لجنة فحص العروض، وهي اللجنة التي تتسلم المحضر والعروض من لجنة فتح العروض خلال 3 أيام من الفتح بحسب المادة 44.

1- التكوين والمهمة: تُكوَّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه وفق ما توضحه اللائحة. وتتولى فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض وفقًا لأحكام النظام، ولها أن تستعين بتقارير من فنيين متخصصين.

2- مشاركة الجهة المختصة بالشراء الموحد: لهذه الجهة، التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، أن تشارك في حضور جلسات اللجنة، وتكون لها صلاحيات بقية الأعضاء.

3- المحضر والتوصيات: تُدوَّن التوصيات في محضر يتضمن الرأي المخالف إن وُجد وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به اللجنة من أعمال وإجراءات، ثم يُعرض على صاحب الصلاحية للبت في الترسية. فاللجنة توصي ولا تقرر الترسية بنفسها.

4- منع تعارض الأدوار:

لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية.
لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما.

ويتمثل الهدف في توزيع المسؤوليات حتى لا ينفرد شخص واحد بمراحل المنافسة. أما معايير الفحص نفسها فتبينها المادة 46، إذ تُفحص العروض وفق المعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة.

ولمن يرى أن توصية اللجنة صدرت بالمخالفة لهذه الأحكام، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law