Article 52 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 52 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

في حال إلغاء المنافسة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقاً لما توضحه اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة أثرًا ماليًا مهمًا لإلغاء المنافسة، وهو حماية المتنافسين من خسارة ما دفعوه للمشاركة.

فإذا أُلغيت المنافسة، تُرد لأصحاب العروض أمران:

قيمة وثائق المنافسة، أي المبلغ الذي دفعوه للحصول عليها.
الضمانات الابتدائية التي قدموها مع عروضهم.

ويكون الرد وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية، فهي التي تبين إجراءاته ومدده، والمادة لا تحدد ذلك بنفسها.

ولاحظ أن النص جاء عامًا في «حال إلغاء المنافسة»، دون أن يفرق بين أسباب الإلغاء.

وأسباب الإلغاء تحددها المادة 51، وهي: الأخطاء الجوهرية في الوثائق التي لا يمكن تداركها، والإجراء المخالف للنظام أو اللائحة الذي لا يمكن تصحيحه، ومؤشرات الاحتيال أو الفساد أو التواطؤ التي تمنع الترسية السليمة، ومخالفة جميع العروض للوثائق، واقتضاء المصلحة العامة.

أما إذا لم تُلغَ المنافسة واستمرت إلى الترسية، فإن المادة 53 تلزم الجهة بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه بفترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد.

وإذا تأخرت الجهة في رد ما يستحق لك بعد الإلغاء، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law