Article 51 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 51 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تلغى المنافسة في الحالات الآتية:

1- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.

2- إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه.

3- إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالاً أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤاً بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

4- إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.

5- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة الحالات التي تُلغى فيها المنافسة، وصيغتها «تلغى» تفيد أن الإلغاء يقع عند توافر إحدى هذه الحالات:

أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة لا يمكن تداركها. فالخطأ البسيط القابل للتصحيح لا يكفي.
اتخاذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه.
مؤشرات واضحة على احتيال أو فساد أو تواطؤ بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة، على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع النظام واللائحة.
مخالفة جميع العروض وثائق المنافسة.
اقتضاء المصلحة العامة الإلغاء.

ويُلاحظ أن الحالات الثلاث الأولى مقيدة بقيد مهم: أن يكون الخلل غير قابل للتدارك أو التصحيح، أو أن يحول دون ترسية سليمة. فوجود الخطأ أو المخالفة وحده لا يكفي ما لم يبلغ هذا الحد.

وترتبط هذه المادة بالمادة 50، فإذا قُدمت عدة عروض وكانت كلها غير مطابقة لوثائق المنافسة عدا عرض واحد، فلا يُقبل هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية. أما إذا خالفت جميع العروض، فهي الحالة الرابعة هنا.

وعند الإلغاء لا يخسر المتنافسون ما دفعوه؛ إذ تنص المادة 52 على أن تُرد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية وفق ما توضحه اللائحة.

وإذا أُلغيت منافسة شاركت فيها وترى أن سبب الإلغاء غير صحيح، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law