Article 50 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 50 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة -عدا عرضٍ واحدٍ-، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية.

2- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة عند تساوي العروض.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالتين خاصتين في نتيجة المنافسة.

أولًا: العرض الوحيد. ويشمل وضعين:

ألا يُقدَّم في المنافسة إلا عرض واحد.
أو تُقدَّم عدة عروض ويتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة عدا عرض واحد.

وفي الحالتين لا يجوز قبول هذا العرض إلا بشرطين مجتمعين:

أن تكون أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق.
أن يوافق على قبوله رئيس الجهة الحكومية، وهو بحسب تعريف المادة 1 الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة.

والحكمة أن غياب التنافس الفعلي يُفقد الجهة وسيلة التأكد من عدالة السعر، فاشترط النظام مقارنته بأسعار السوق وموافقة أعلى مسؤول.

ثانيًا: تساوي العروض. تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام اللازمة عند تساوي العروض، فلا تبين بنفسها كيف يُفاضل بينها.

وإذا لم يتوافر الشرطان في العرض الوحيد، فلا يجوز قبوله. وتعدد المادة 51 حالات إلغاء المنافسة، ومنها مخالفة جميع العروض وثائق المنافسة، وأن تقتضي المصلحة العامة الإلغاء. كما توجب المادة 49 على الجهة إعلان نتائج المنافسة وإشعار بقية المتنافسين.

وإذا كنت صاحب العرض الوحيد وتأخر البت فيه، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law