Scope of the Electronic Transactions Law in the Saudi Electronic Transactions Law
نطاق نظام التعاملات الإلكترونية — نظام التعاملات الإلكترونية
Definitions of the electronic record, electronic transaction, electronic signature and certification service provider; the Law's objectives; its application, excluding personal status and real estate title deeds; the requirement of consent to electronic dealing; no prejudice to other laws; and issuing the Regulations and the date of entry into force.
7 articles
- Article 1
The article defines the key terms used in the Electronic Transactions Law, such as electronic record, electronic signature, digital certification certificate and certification services provider.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات . 2- الوزير : وزير الاتصالات وتقنية المعلومات . 3 - الهيئة : هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات . 4 - المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات . 5 -…
- Article 2
The article sets out the objectives of the Electronic Transactions Law: unifying its rules, building confidence in it, facilitating its use, removing obstacles to it, and preventing its misuse and fraud.
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: 1 - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها. 2 - إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات…
- Article 3
The article defines the Law's scope: it applies to electronic transactions and signatures and excludes personal status transactions and the issuance of deeds for real estate dealings, unless the responsible authority allows them to be carried out electronically.
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار. وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونيا، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة.
- Article 4
The Law does not oblige anyone to deal electronically without their express or implied consent, but a government body's consent must be express, and additional conditions may be set that do not conflict with the Law.
1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الإلكتروني. 3- يجوز لمن يرغب في إجراء…
- Article 28
Applying the Electronic Transactions Law does not prejudice the provisions of related laws, especially intellectual property rights and the relevant international agreements to which the Kingdom is a party.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
- Article 30
The Minister of Communications and Information Technology issues the Law's Implementing Regulations on the Authority's proposal within 120 days of the date the Law was issued.
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.
- Article 31
The Electronic Transactions Law takes effect 120 days after the date of its publication in the Official Gazette.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.