Electronic Forgery and Its Penalty in the Saudi Electronic Transactions Law

The article lists ten acts that violate the Law, including practicing certification without a license, disclosing information, electronic forgery, accessing another's signature system, and impersonation.

يعد مخالفة لأحكام هذا النظام؛ القيام بأي من الأعمال الآتية: 1 - ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 2 - استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها. 3 - إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي…

The article punishes anyone committing a violation in Article 23 with a fine of up to SAR 5,000,000 or imprisonment of up to 5 years, or both, with possible confiscation of devices and publication of a summary of the judgment.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال) أو بالسجن مدة لا تزيد على (خمس سنوات) أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة. وللمحكمة…

The Authority, in coordination with the relevant bodies, detects and inspects the Article 23 violations and records them in a report; it may seize the devices, systems and programs used pending determination, and the Governor designates the competent employees.

تتولى الهيئة بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، وتعد محضرا بذلك، وللهيئة الحق في حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها، ويحدد المحافظ بقرار منه أسماء الموظفين المختصين بهذه…

The report detecting the violations in Article 25 is referred to the Bureau of Investigation and Public Prosecution to conduct the investigation and prosecution in accordance with its law before the competent judicial body.

يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفقًا لنظامها أمام الجهة القضائية المختصة.

Anyone harmed by violations of the Law, or by failure to comply with its controls and obligations, retains the right to bring a case before the competent judicial body to claim compensation.

يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.