Certification Services and Digital Certificates in the Saudi Electronic Transactions Law

The article divides oversight of the Law: the Ministry sets policies and plans and represents the Kingdom; the Authority applies the Law, licenses and monitors certification services providers, and sets the fee with the Minister's approval.

يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقا للآتي: 1 - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية ، ورفع مشروعات الأنظمة وأي تعديل مقترح عليها والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها فيما يخص تطبيق هذا النظام، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية فيما…

The article establishes a National Center for Digital Certification in the Ministry to oversee the tasks of issuing and managing digital certification certificates, and refers the details of its seat, composition and competences to the Regulations.

1- ينشأ في الوزارة - بموجب هذا النظام - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها. 2- تحدد اللائحة القواعد الخاصة بتحديد مقر المركز وتشكيله واختصاصاته ومهماته وكيفية قيامه بأعماله. وللوزير الحق في منح الهيئة أو أية جهة أخرى صلاحيات القيام بمهمات المركز أو بعضها.

The National Center for Digital Certification is competent to approve digital certification certificates issued by foreign bodies, which are treated like their domestic counterparts in accordance with the Regulations' controls and procedures.

يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

The article lists eight obligations of a certification services provider, including prior licensing, issuing and protecting certificates, an accessible database, confidentiality, and handing documents to the Authority when its activity stops.

يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي: 1 - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه. 2 - إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظها وفقا للترخيص الصادر له من الهيئة والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. 3 - استعمال وسائل موثوق بها لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها واتخاذ الوسائل…

A certification services provider may not stop its licensed activity, assign its license or merge into another entity without the Authority's prior written approval, in accordance with the Regulations' procedures.

لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

A certification services provider guarantees the validity of the certified information in the certificate at the time of delivery and the validity of the link between the holder and their electronic data, and is liable for harm to anyone who relied on it in good faith.

يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة وقت تسليمها وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية، وتقع عليه مسؤولية الضرر الذي يحدث لأي شخص وثق بحسن نية بصحة ذلك.

A certification services provider must revoke or suspend a certificate at its holder's request or in the cases the Regulations set, notify the holder immediately and lift the measure when its cause ends, and is liable for harm to good-faith persons.

يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك أو في الحالات التي تحددها اللائحة. كما يجب عليه إبلاغ صاحب الشهادة فورا بالإلغاء أو الإيقاف وسبب ذلك، ورفع أي منهما فورا إذا انتفى السبب، ويكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن الضرر الذي يحدث لأي شخص حسن النية نتيجة لعدم وقف العمل بالشهادة أو…

Personnel of the Ministry, the Authority and the Center must keep confidential the information of certification services providers and their customers that they learn through their work, and may not disclose it except in cases provided by law.

يلتزم منسوبو الوزارة والهيئة والمركز بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان إلا في الحالات المنصوص عليها نظامًا.

The article punishes anyone committing a violation in Article 23 with a fine of up to SAR 5,000,000 or imprisonment of up to 5 years, or both, with possible confiscation of devices and publication of a summary of the judgment.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال) أو بالسجن مدة لا تزيد على (خمس سنوات) أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة. وللمحكمة…