Article 23 of the Saudi Electronic Transactions Law

المادة 23 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يعد مخالفة لأحكام هذا النظام؛ القيام بأي من الأعمال الآتية:

1 - ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

2 - استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها.

3 - إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما لم يأذن له صاحب الشهادة - كتابيا أو إلكترونيا - بإفشائها أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظامًا.

4 - قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق.

5 - إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.

6 - تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.

7 - تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات التصديق أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الإلكتروني إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام.

8 - الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.

9 - انتحال شخص هوية شخصة آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها.

10 - نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم بحالها، ويستثنى من ذلك حق مقدم خدمات التصديق الوارد في الفقرة (4) من المادة (الثامنة عشرة).

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة تحدد الأفعال المخالفة لنظام التعاملات الإلكترونية، ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين:

أولًا – مخالفات تخص مقدم خدمات التصديق:

ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون ترخيص من الهيئة.
استغلاله المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض خارج أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها.
إفشاؤه المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله، ما لم يأذن صاحب الشهادة كتابيًا أو إلكترونيًا أو في الحالات التي يسمح بها النظام.
تقديمه بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة، أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق.

ثانيًا – مخالفات يمكن أن يرتكبها أي شخص:

إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو غير مشروع.
تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمال أي منها مع العلم بتزويره.
تقديم معلومات خاطئة عمدًا إلى مقدم خدمات التصديق، أو عن التوقيع الإلكتروني إلى من وثقوا به.
الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح، أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.
انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زورًا بالتفويض عنه في طلب شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو تعليقها أو إلغائها.
نشر شهادة مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوفة، أو وضعها في متناول الغير مع العلم بحالها. ويُستثنى حق مقدم الخدمة الوارد في الفقرة 4 من المادة 18، وهو إنشاء قاعدة بيانات للشهادات بما فيها الموقوفة والملغاة وإتاحة الاطلاع عليها إلكترونيًا.

ويلاحظ اشتراط العلم أو العمد في بعض الصور، كاستعمال المزور مع العلم بتزويره وتقديم المعلومات الخاطئة عمدًا. أما العقوبة فتحددها المادة 24، وهي غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًا، مع جواز مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر. ومن يواجه اتهامًا أو تضرر من أحد هذه الأفعال يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الجرائم المعلوماتية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law