Article 19 of the Saudi Competition Law

المادة 19 من نظام المنافسة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعـات السنوية محـل المخـالفة، أو بما لا يتجاوز (عشرة ملايين) ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية. وللجنة -في حالات تقدرها- الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.

2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة؛ يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام بغرامة لا تتجاوز (5%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو بما لا يتجاوز (خمسة ملايين) ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.

3 - إن عاد المخالف لارتكاب مخالفته؛ فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويُعد المخالف عائداً في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.

4 - ينشر القرار الصادر بالمخالفات الواردة في هذه المادة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أي وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصادر في شأنه صفة القطعية، أو بعد أن يكون القرار نهائياً.

5 - يصدر المجلس قراراً يحدد الحالات التي يكون فيها النشر الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة جوازيًّا، وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في القرار.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه هي مادة العقوبات الرئيسة في نظام المنافسة:

1. مخالفة أي حكم من أحكام المواد 5 و6 و7 و11، مع عدم الإخلال بالمادة 24 (التي تعاقب أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة على إفشاء الأسرار بغرامة لا تتجاوز مليون ريال):

غرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة.
أو ما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.
وللجنة في حالات تقدرها أن تستعيض عن ذلك بغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.

2. مخالفة المادة 16 (عرقلة مأموري الضبط أو تضليلهم أو إخفاء المستندات أو إتلافها): غرامة لا تتجاوز 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو ما لا يتجاوز 5 ملايين ريال عند استحالة تقديرها، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في النظام أو نظام آخر، ودون إخلال بعقوبة الفقرة 1.

3. العود: إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي 3 سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى.

4. النشر: يُنشر القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو في وسيلة إعلامية مناسبة، بعد أن يكتسب الحكم صفة القطعية أو يصبح القرار نهائياً.

5. يحدد المجلس بقرار الحالات التي يكون فيها النشر جوازياً، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.

وتقرر المادة 20 غرامة لا تتجاوز مليوني ريال لمخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة، وتختص لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 18 بإيقاع العقوبات. لتقدير الموقف في قضية معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law