Article 22 of the Saudi Competition Law

المادة 22 من نظام المنافسة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما يأتي:

1- عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشاط عن الآخر؛ تقدر الغرامة وفقاً لطبيعة النشاط محل المخالفة، مع الأخذ في الحسبان الأنشطة المستهدفة من المخالفة.

2 - ظروف المخالفة وملابساتها.

3 - جسامة المخالفة.

4 - آثار المخالفة.

وذلك في كل حالة على حدة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

العقوبات في نظام المنافسة تضع حداً أعلى (مثل «لا تتجاوز»)، وهذه المادة تبين المعايير التي تُراعى عند تحديد العقوبة أو التدبير في كل قضية. وتنطبق على:

المادة 19: غرامات مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 و16، والعود، والنشر.
المادة 20.
المادة 21: تدابير إزالة المخالفة كالتصرف في الأصول والغرامة اليومية والإغلاق المؤقت.

المعايير:

تعدد أنشطة المنشأة: إذا كانت للمنشأة أنشطة متعددة ومتباينة، تقدر الغرامة وفقاً لطبيعة النشاط محل المخالفة، مع الأخذ في الحسبان الأنشطة المستهدفة من المخالفة. فلا يُنظر إلى كل أنشطة المنشأة إذا كانت المخالفة في نشاط واحد.
ظروف المخالفة وملابساتها.
جسامة المخالفة.
آثار المخالفة.

ويؤكد النص أن ذلك يكون في كل حالة على حدة، أي أن تقدير العقوبة فردي بحسب وقائع كل قضية، لا بقاعدة ثابتة.

ولا تحدد المادة وزناً لكل معيار، ولا نسباً للتخفيف أو التشديد. وفيما يتعلق بالتسوية وعدم الإحالة للمنشأة التي تكشف شركاءها فذلك تتناوله المادة 23. للمنشأة التي تواجه عقوبة وتريد عرض ظروفها، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law