Article 64 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 64 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: عدم تقديم المطالبات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت:

أ - أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته.

ب - أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين.

ج - أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى المحكمة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة جزاء عدم تقديم الدائن مطالبته في وقتها خلال إجراء إعادة التنظيم المالي: فالدائن الذي لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة 56 من النظام يستبعد من التصويت على المقترح، فلا يشارك في التصويت على قبوله أو رفضه.

لكن المادة تفتح باب الاستثناء إذا أثبت الدائن للمحكمة، قبل التصويت، إحدى الحالات الآتية:

أنه قدم مطالبته لكنها لم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته.
أن المدين أسقط مطالبته من القائمة التي قدمها إلى الأمين.
أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة التي قدمها إلى المحكمة.

والجزاء الذي تنص عليه المادة هو الاستبعاد من التصويت على المقترح، ولا تتناول المادة نصاً مصير الدين نفسه. ويرتبط حكمها بالمادة 63 التي تلزم كل دائن نشأ دينه قبل حكم الافتتاح بتقديم مطالبته إلى الأمين خلال المدة المحددة مع مستنداتها.

لذلك يحسن بالدائن أن يحتفظ بما يثبت تقديم مطالبته وتاريخه، وأن يتحرك قبل موعد التصويت إذا علم أن مطالبته لم تصل أو أُسقطت من القائمة؛ لأن الإثبات يجب أن يكون قبل التصويت. وفي الحالات الخاصة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law