Article 212 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 212 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: التعاملات القابلة للإلغاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يترتب على الحكم بمقتضى المادة (الحادية عشرة بعد المائتين) من النظام أي أثر في الحقوق التي اكتسبها الغير (حسن النية) ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقرر هذه المادة حماية خاصة لمن يسميهم النظام الغير حسن النية. فعندما تحكم المحكمة وفق المادة 211 ببطلان تصرف أجراه المدين في الاعتراض المشار إليه في المادة 210، وبما يترتب على البطلان من استرداد أصول أو ضمانات أو مبالغ، فإن هذا الحكم لا يؤثر في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.

وللحماية قيد واضح في النص: ألا يكون هذا الشخص طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين. فمن تعامل مباشرة مع المدين في التصرف المعترض عليه لا يستفيد من هذه المادة، وتبقى عليه آثار البطلان التي تقضي بها المحكمة وفق المادة 211. أما من اكتسب حقاً بحسن نية دون أن يكون طرفاً في ذلك التصرف، فيبقى حقه قائماً.

وتوازن المادة بذلك بين مصلحتين:

مصلحة الدائنين في إبطال تصرف المدين واسترداد الأصول والضمانات والمبالغ، كما تقرر المادة 211.
مصلحة من تعامل بحسن نية ولم يكن طرفاً في تصرف المدين، حفاظاً على استقرار التعاملات.

ولا يحدد النص معياراً تفصيلياً لحسن النية، ولذلك يُرجع في تقديره إلى المحكمة بحسب ظروف كل حالة.

ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law