Article 211 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 211 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: التعاملات القابلة للإلغاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تقضي المحكمة في الاعتراض المشار إليه في المادة (العاشرة بعد المائتين) من النظام ببطلان تصرف المدين والآثار المترتبة عليه إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بأي مما يأتي:

أ- استرداد الأصول وعوائدها -إن وجدت- أو دفع القيمة العادلة للأصول عند تعذر استردادها.

ب- استرداد الضمانات المقدمة من المدين.

ج- إلزام أي شخص تسلم مبالغ مالية من المدين بردها إلى أمين الإفلاس.

د- إلزام الضامن المبرأة ذمته كلياً أو جزئياً بإعادة ضمانه إلى ما كان عليه أو بتقديم ضمان جديد لا تقل قيمته ودرجة أولويته عن قيمة ودرجة أولوية الضمان السابق وذلك في حال تعذر إعادة الضمان.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة نتيجة الاعتراض الذي تجيزه المادة 210 على تصرفات المدين السابقة لافتتاح إجراء الإفلاس. فالمادة 210 تتيح لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على تصرفات معينة أجراها المدين خلال 12 شهراً قبل الافتتاح مع طرف غير ذي علاقة، أو خلال 24 شهراً مع طرف ذي علاقة، مثل التنازل عن أصوله أو إبرام صفقة دون مقابل أو بأقل من القيمة العادلة.

وبحسب هذه المادة تقضي المحكمة ببطلان التصرف والآثار المترتبة عليه، ولا يستثنى من ذلك إلا التصرف الذي يجمع شرطين معاً:

أن يحقق مصلحة المدين.
أن يكون المدين وقت إجرائه غير متعثر أو مفلس.

ومع البطلان تقضي المحكمة بأي مما يأتي:

استرداد الأصول وعوائدها إن وجدت، أو دفع القيمة العادلة للأصول إذا تعذر استردادها.
استرداد الضمانات التي قدمها المدين.
إلزام من تسلم مبالغ مالية من المدين بردها إلى أمين الإفلاس.
إلزام الضامن الذي أبرئت ذمته كلياً أو جزئياً بإعادة ضمانه كما كان، أو بتقديم ضمان جديد لا تقل قيمته ودرجة أولويته عن الضمان السابق إذا تعذرت إعادته.

والهدف أن تعود إلى أصول المدين القيم التي خرجت منها بتصرفات تضر بالدائنين. وتكمل المادة 212 هذا الحكم بحماية الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية ما لم يكن طرفاً في التصرف.

ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law