Article 174 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 174 من نظام الإفلاس · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة واجب إحالة على لجنة الإفلاس أثناء التصفية الإدارية.

متى ينشأ الواجب؟ إذا رأت اللجنة حاجة لإجراء مزيد من التحقق بسبب وجود شبهة:

جريمة منصوص عليها في النظام، أو
مخالفة منصوص عليها في النظام.

في أي شيء؟ في أي مطالبة مقدمة من دائن، أو أي تصرف.

ما المطلوب؟ إحالة الأمر إلى الجهة المعنية. والنص بصيغة الوجوب ("على لجنة الإفلاس")، فلا يترك للجنة خيار عدم الإحالة متى رأت الحاجة إلى التحقق لوجود الشبهة.

ويلاحظ أن المادة تكتفي بالشبهة وبالحاجة إلى مزيد من التحقق، فلا تشترط ثبوت الجريمة أو المخالفة، كما أنها لا تجعل اللجنة جهة تحقيق أو حكم، بل تقصر دورها على الإحالة. ولا تحدد المادة الجهة المعنية ولا الإجراءات التي تلي الإحالة.

ويأتي ذلك في سياق إعداد اللجنة قائمة المطالبات وفق المادة 173. ولمن أحيلت مطالبته أو تصرفه أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية، وقد يحتاج كذلك إلى محامٍ في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law