Article 203 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 203 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- للمحكمة -إضافة للعقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تحكم على المخالف لمدة

لا تزيد على (خمس) سنوات بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر بصفته مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة، وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعلاً أو حكماً.

ب- حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية.

ج- حظر تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان يترتب على التملك قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويجوز لمن يعاقب بموجب الفقرة (2) من هذه المادة أن يطلب موافقة المحكمة على ممارسة أي من الأعمال المحظورة عليه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه هي المادة التي تحدد العقوبات على الأفعال المجرمة المنصوص عليها في المواد 200 و201 و202، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

أولاً: العقوبة الأصلية

السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.
غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
أو إحدى هاتين العقوبتين.

ثانياً: عقوبات إضافية

للمحكمة إضافة إلى ما سبق أن تحكم على المخالف، لمدة لا تزيد على 5 سنوات، بواحدة أو أكثر مما يأتي:

حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر بصفته مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة، وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعلاً أو حكماً.
حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية.
حظر تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان التملك يترتب عليه قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويجوز لمن عوقب بأي من هذه العقوبات الإضافية أن يطلب موافقة المحكمة على ممارسة أي من الأعمال المحظورة عليه.

وتنص المادة 204 على أن المحكمة تبلغ لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها، وأن اللجنة تنشئ سجلاً لحفظ أحكام العقوبات الإضافية الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة، ويكون منطوقها متاحاً لاطلاع العموم وفقاً لما تحدده اللائحة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law