Article 200 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 200 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم؛ ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:

أ- إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءة استعمال صلاحياته.

ب- ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.

ج- الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية.

دـ- استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية.

هـ- إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل.

و- سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين.

ز- إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة من يسأل، ومتى، وعن أي أفعال، وذلك دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

الأشخاص: المدين ذو الصفة الطبيعية، أو المدير لدى المدين، أو عضو مجلس إدارته أو مجلس مديريه، أو أي من مسؤوليه، أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته، أو من في حكمهم.

الشروط: أن يرتكب الفعل إما قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس ويؤدي إلى افتتاحه، أو أثناء سريان الإجراء، وأن يترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف ومنهم الدائنون.

الأفعال:

إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة، أو احتجازها، أو إساءة استعمال صلاحياته.
ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.
الاستمرار في ممارسة النشاط مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية.
استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي افتتاح التصفية أو تأخيره، يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، ومنها بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة.
إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل.
سداد ديون أي من الدائنين بما يضر بدائنين آخرين.
إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.

وتكمل المادة 201 هذا الحكم بقائمة أفعال أخرى تعد مخالفة إذا ارتكبها أي شخص، مثل اختلاس أصول المدين أو إخفائها، أو إتلاف دفاتره، أو تقديم معلومات مضللة لأمين الإفلاس أو المحكمة أو لجنة الإفلاس. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law