Article 213 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 213 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: النفقات والمصروفات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة سؤالاً عملياً: من يدفع تكاليف الإجراءات التي يتقدم بها أمين الإفلاس إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل، وهو الفصل الخاص بالعقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء.

والقاعدة التي تضعها المادة:

يجوز لأمين الإفلاس أن يستوفي النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء من هذا النوع من أصول التفليسة.
ويستثنى من ذلك ما إذا قضت المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات، فعندئذ يتحملها ذلك الطرف.

فالأصل أن تتحمل التفليسة هذه النفقات، والاستثناء أن تحملها المحكمة لطرف آخر. ولا تحدد المادة الحالات التي تقضي فيها المحكمة بذلك، فيرجع الأمر إلى ما تقضي به في كل حالة.

والمادة مقصورة على الإجراءات التي يتقدم بها الأمين بموجب أحكام هذا الفصل، ولا يبين النص كيفية تقدير هذه النفقات أو ترتيبها بين الديون.

ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law