Article 71 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 71 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حظر التصرف في الأصول

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول، أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

توجب الفقرة (1/ن) من المادة 70 على المدين، في الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح، الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين قبل نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق نشاطه المعتاد. وهذه المادة تبين ما يترتب على مخالفة ذلك.

فإذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق نشاطه المعتاد بالمخالفة لذلك الحكم، فللمحكمة، بناءً على طلب ذي مصلحة، أن تقضي بما يأتي:

بطلان التصرف.
استرداد الأصول.
أو ما تراه مناسباً.

وتقيد المادة ذلك بمراعاة حقوق الغير حسن النية، وتمنح المتضرر حق التقدم بدعوى التعويض.

ويتضح من النص أمران عمليان: الأول أن المحكمة تنظر الأمر بناءً على طلب ذي مصلحة، وأن لها خيارات متعددة بحسب ما تراه مناسباً. والثاني أن المادة تتناول التصرفات الواقعة خارج نطاق النشاط المعتاد بالمخالفة للفقرة (1/ن)، لا التصرفات التي يمارس بها المدين نشاطه المعتاد.

ومن تعامل مع مدين في إجراء إعادة التنظيم المالي واشترى منه أصلاً، أو كان دائناً يرى أن المدين تصرف في أصل دون الموافقة المطلوبة، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law