Article 202 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 202 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:

أ - تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، بما في ذلك المبالغة في قيمتها.

ب - الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم.

ج - إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تخص هذه المادة الدائن أو من يدعي صفة الدائن، وذلك دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، في حين تتناول المادة 201 أفعالاً تعد مخالفة إذا ارتكبها أي شخص، كإخفاء أصول المدين أو تقديم معلومات مضللة لأمين الإفلاس.

ويعد الدائن مخالفاً للنظام إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:

تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، ومن ذلك المبالغة في قيمتها.
الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم.
إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.

ويشترط أن يرتكب الفعل قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس ويؤدي إلى افتتاحه، أو أثناء سريان الإجراء، وأن يترتب عليه إضرار بحقوق أي من الأطراف ومنهم الدائنون.

العقوبة: تنص المادة 203 على أن من يرتكب أياً من الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر. ويجوز للمحكمة إضافة لذلك أن تحكم بحظر إدارة المنشآت الربحية وغيره من الحظر الوارد فيها لمدة لا تزيد على 5 سنوات.

والغاية من المادة حماية عدالة الإجراء بين الدائنين، فلا يحصل دائن على أكثر من حقه بالتحايل أو بالتواطؤ مع المدين. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law