Article 210 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 210 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: التعاملات القابلة للإلغاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غير ذي علاقة أو خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة للافتتاح مع طرف ذي علاقة، من التصرفات الآتية:

أ- التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.

ب- إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.

ج- إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.

د- تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.

هـ- إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له.

2- لا يقبل الاعتراض بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بعد مضي (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي هذه المادة الدائنين من تصرفات يجريها المدين قبل الإفلاس فتنقص أمواله أو تفضل بعضهم على بعض، فتعطي لكل ذي مصلحة حق الاعتراض أمام المحكمة على هذه التصرفات.

المدة المشمولة:

12 شهراً السابقة لافتتاح الإجراء إذا كان التصرف مع طرف غير ذي علاقة.
24 شهراً السابقة للافتتاح إذا كان التصرف مع طرف ذي علاقة.

التصرفات التي يجوز الاعتراض عليها:

التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.
إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.
إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.
تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.
إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له.

مهلة الاعتراض: لا يقبل الاعتراض بعد مضي 24 شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.

وتبين المادة 211 نتيجة الاعتراض: تقضي المحكمة ببطلان التصرف وآثاره، إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان المدين غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه. وتقضي مع البطلان بأمور منها استرداد الأصول وعوائدها أو دفع قيمتها العادلة عند تعذر استردادها، واسترداد الضمانات، وإلزام من تسلم مبالغ من المدين بردها إلى أمين الإفلاس. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law