Article 193 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 193 من نظام الإفلاس · الفصل الحادي عشر: إثبات رصيد الدين

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تكون مطالبة الدائن المقدمة منه إلى الأمين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين بقدر

ما بقي من مقدار دينه بعد إجراء المقاصة.

2- إذا كان مقدار الدين المتبقي بعد المقاصة مستحقاً للمدين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيؤدى إلى الأمين ويدخل ضمن أصول التفليسة، وإذا كان استحقاقه مستقبلياً أو مبنياً على شرط، فيؤدى إلى الأمين ما يتبقى بعد حلول الأداء واستقرار الوجوب.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة ما يحدث بعد إجراء المقاصة في إجراءي التصفية والتصفية لصغار المدينين، ولها حالتان:

إذا بقي الرصيد للدائن: تكون مطالبة الدائن التي يقدمها إلى الأمين بقدر ما بقي من مقدار دينه بعد المقاصة، لا بكامل دينه الأصلي.
إذا بقي الرصيد للمدين: يؤدى المبلغ المتبقي إلى الأمين ويدخل ضمن أصول التفليسة. فإن كان استحقاق هذا المبلغ مستقبلياً أو مبنياً على شرط، فيؤدى إلى الأمين ما يتبقى بعد حلول الأداء واستقرار الوجوب.

والمقصود بالحالة الثانية أن الطرف الذي عليه رصيد للمدين لا يستفيد من الإفلاس بالاحتفاظ بالمبلغ، بل يسلمه للأمين ليدخل في الأصول التي توزع على الدائنين. وإذا لم يكن المبلغ قد حل أجله أو كان معلقاً على شرط، فإنه يؤدى عند حلوله واستقرار وجوبه.

وترتبط المادة بالمادة 192 التي تستبعد الديون والتعاملات الناشئة بعد تاريخ الافتتاح من المقاصة التلقائية، وبالمادة 194 التي تحول الديون المقدرة أو المطلوب أداؤها بعملة أجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ الافتتاح، مع جواز الاتفاق على المقاصة بعملة أخرى. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law