Article 192 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 192 من نظام الإفلاس · الفصل الحادي عشر: الديون المستبعدة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا تعد الديون والتعاملات الناشئة في وقت لاحق لتاريخ افتتاح الإجراء ديوناً أو تعاملات تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وتعد هذه الديون والتعاملات صحيحة ومنتجة لآثارها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة النطاق الزمني للمقاصة التلقائية. فالمادة 191 تجعل افتتاح التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية سبباً لإجراء المقاصة التلقائية بين ما للمدين على دائنه في تاريخ الافتتاح وما لهذا الدائن على المدين.

وتأتي هذه المادة لتقرر حكمين:

استبعاد الديون اللاحقة: الديون والتعاملات التي تنشأ في وقت لاحق لتاريخ افتتاح الإجراء لا تعد ديوناً أو تعاملات تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، فلا تدخل في المقاصة التي يرتبها الافتتاح.
صحتها: هذه الديون والتعاملات اللاحقة صحيحة ومنتجة لآثارها، فاستبعادها من المقاصة لا يعني بطلانها.

والفائدة العملية أن من يتعامل مع المدين أو مع التفليسة بعد الافتتاح لا يستطيع أن يستعمل الدين الجديد ليخصم منه دين قديم له على المدين قبل الافتتاح، وفي المقابل تبقى التعاملات الجديدة قائمة وملزمة.

وتكمل المادة 193 الصورة بالنص على أن مطالبة الدائن المقدمة إلى الأمين في التصفية أو التصفية لصغار المدينين تكون بقدر ما بقي من دينه بعد المقاصة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law