Article 191 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 191 من نظام الإفلاس · الفصل الحادي عشر: المقاصة التلقائية عند التصفية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يترتب على افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية فيما يكون للمدين من دين على دائنه في تاريخ الافتتاح مقابل ما لهذا الدائن من دين على المدين.

2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الديون التبادلية وأي تعامل تبادلي آخر بين المدين ودائنه في تعامل أو دين قائم في ديون التفليسة، وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات.

3- استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً مالياً إجراء عمليات المقاصة متعددة الأطراف فيما بينها وفقاً لما تحدده اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

على خلاف إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، تقرر هذه المادة أن افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية يترتب عليه إجراء المقاصة التلقائية.

وأحكامها كالآتي:

الأصل: تتم المقاصة تلقائياً بين ما للمدين من دين على دائنه في تاريخ الافتتاح وما لهذا الدائن من دين على المدين.
النطاق: يسري الحكم على الديون التبادلية وأي تعامل تبادلي آخر بين المدين ودائنه في تعامل أو دين قائم في ديون التفليسة. وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين الأطراف أنفسهم ولهم الصفات والحقوق ذاتها بالنسبة لها.
الاستثناء: يجوز للكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً مالياً أن تجري عمليات المقاصة متعددة الأطراف فيما بينها، وفقاً لما تحدده اللائحة.

وتحدد المادة 192 حدود هذا الحكم، إذ لا تعد الديون والتعاملات الناشئة بعد تاريخ افتتاح الإجراء ديوناً أو تعاملات تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وتبقى صحيحة ومنتجة لآثارها. وتختلف المادة عن المادة 190 التي تعالج حالة مطالبة المدين لدائنه وخصم الدائن ما له من دين في إطار تعليق المطالبات.

والأثر العملي أن الدائن الذي هو مدين للمدين في الوقت ذاته يُخصم دينه تلقائياً، فلا يدخل في توزيع حصيلة التصفية إلا بما يزيد على ذلك. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law