Article 190 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 190 من نظام الإفلاس · الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

استثناء من تعليق المطالبات، يحق للدائن أن يطالب المدين بسداد دينه في حال مطالبة المدين له بأداء ما عليه، ولا يؤدي الدائن إلى المدين سوى ما يتبقى في ذمته من دين للمدين -إن وجد- بعد خصم ما للدائن على المدين من دين. وإذا كان المبلغ المتبقي من الدين حقاً للدائن على المدين فيتمتع الدائن بالنسبة للمبلغ المتبقي بحق التصويت على المقترح أو أي قرار.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة استثناءً من تعليق المطالبات. فالأصل أن المطالبات ضد المدين تكون معلقة، لكن إذا بادر المدين نفسه إلى مطالبة الدائن بأداء ما عليه، فإن المادة تقرر ما يأتي:

يحق للدائن عندئذ أن يطالب المدين بسداد دينه.
لا يؤدي الدائن إلى المدين إلا ما يتبقى في ذمته من دين للمدين -إن وجد- بعد خصم ما للدائن على المدين من دين.
إذا كان المبلغ المتبقي بعد الخصم حقاً للدائن على المدين، فإن الدائن يتمتع بالنسبة لهذا المبلغ المتبقي بحق التصويت على المقترح أو على أي قرار.

والفكرة أنه لا يصح أن يطالب المدين دائنه بكامل ما له عليه بينما يبقى دين الدائن معلقاً، فيسمح للدائن بأن يخصم حقه ويؤدي الفرق فقط.

ويتسق هذا مع المادة 189 التي تجعل قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت على المقترح هي ما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق. أما المادة 191 فتتناول حكماً مختلفاً، هو المقاصة التلقائية التي تترتب على افتتاح إجراءات التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.

ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law