Article 189 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 189 من نظام الإفلاس · الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيمة مطالبة أي من الدائنين لغرض التصويت على المقترح، وتكون قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت هي ما تبقى من قيمة هذه المطالبة بعد خصم ما للمدين من حق.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة مسألة عملية تنشأ عن المادة 188؛ فتلك المادة تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والإجراءين الخاصين بصغار المدينين فيهما، إلا إذا نص المقترح على المقاصة في ديون تبادلية محددة.

والسؤال: إذا كان للدائن دين على المدين، وللمدين في الوقت نفسه حق على هذا الدائن، فبأي قيمة يصوت الدائن على المقترح؟

تجيب المادة بأن الحظر لا يؤثر في حساب قيمة المطالبة لغرض التصويت، وأن قيمة مطالبة الدائن لهذا الغرض هي ما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق.

وبعبارة أخرى، يفرق النظام بين أمرين:

الاستيفاء الفعلي: لا تتم المقاصة تلقائياً بسبب الحظر الوارد في المادة 188.
وزن الصوت: يحسب على أساس صافي المطالبة بعد خصم ما للمدين، حتى لا يصوت الدائن بقيمة أكبر من حقيقة ما يستحقه.

ويحقق ذلك العدالة بين الدائنين في التصويت، فلا يحصل دائن مدين في الوقت ذاته للمدين على وزن تصويتي يزيد على صافي حقه. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law