Article 163 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 163 من نظام الإفلاس · الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: افتتاح الإجراء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

2- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي:

أ- افتتاح الإجراء إذا:

1- كان المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.

2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاطه، وأن أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

3- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام.

ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:

1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.

4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.

3- تبلغ المحكمة المدين الصغير -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

طرق افتتاح الإجراء: يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بحكم المحكمة بموجب المادة 140 أو المادة 158، أو بالإيداع القضائي، أو بناءً على طلب الدائن وفق الفقرة 2.

إذا قدم الدائن الطلب تقضي المحكمة بأحد ثلاثة أمور:

أ- الافتتاح إذا:

كان المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.
ترجح لديها، بناءً على المعلومات المقدمة، تعذر استمرار نشاطه وأن أصوله تكفي لمصروفات التصفية.
قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 145.

ب- الرفض في الحالات الآتية:

الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
ترجح إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطواء الطلب على إساءة استغلال للإجراء.
أصول المدين لا تكفي لمصروفات التصفية.

وإذا رفضت المحكمة الطلب فلها أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج- التأجيل لمدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية، ويلتزم الطرف المعني بتقديمها في الموعد الذي تحدده المحكمة قبل الجلسة المؤجلة، ثم تقضي بالافتتاح أو الرفض.

التبليغ: تبلغ المحكمة المدين الصغير الذي لم يحضر الجلسة بحكمها خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من انتهاء الجلسة.

وهذه الشروط تتفق مع ما تشترطه المادة 162. ولإعداد طلب الدائن يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law