Article 145 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 145 من نظام الإفلاس · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإجراء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين، ويقدم المدين الصغير أو الجهة المختصة إلى الأمين القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الإيداع القضائي، وتحدد اللائحة أحكام ذلك.

2- لا يسري قرار افتتاح الإجراء الصادر من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة ولا يرتب أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي.

3- للدائن تقديم طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة، ويقيد الطلب لديها بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

4- إذا تقدم الدائن بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين الصغير به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الصغير الاعتراض على الطلب أثناء الجلسة إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة أو كان الدين محل نزاع أو كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء. وللمحكمة أن تأمر المدين الصغير بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة طرق افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وتفرق بين المدين أو الجهة المختصة من جهة، والدائن من جهة أخرى.

1- قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة:

يصدر القرار بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين.
يقدم القرار وجميع المعلومات والوثائق إلى الأمين لغرض الإيداع القضائي، وتحدد اللائحة أحكام ذلك.
لا يسري القرار ولا يرتب أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي.

2- طلب الدائن: يقدم الدائن طلب الافتتاح إلى المحكمة، ويقيد لديها بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق اللائحة.

3- إبلاغ المدين واعتراضه: على المحكمة تبليغ المدين الصغير بطلب الدائن خلال 5 أيام كحد أقصى من تقديمه. وللمدين الاعتراض أثناء الجلسة في ثلاث حالات:

إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.
إذا كان الدين محل نزاع.
إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.

وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.

وتشترط المادة 144 أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. وتنص المادة 146 على أن الأمين المتفق معه هو من يقوم بالإيداع القضائي، وأن المحكمة تحتفظ بسجل للمعلومات والوثائق المقدمة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law