Article 102 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 102 من نظام الإفلاس · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إدارة أمين التصفية لنشاط المدين

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة.

2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف -بناء على تقدير الأمين- ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة الأثر المباشر لافتتاح إجراء التصفية، وما يُستثنى من التصفية لصالح المدين إذا كان شخصاً طبيعياً.

القاعدة: يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولى الأمين هذه التصفية.

الاستثناء: لا يصفي الأمين ما وافقت المحكمة على أن يحتفظ به المدين ذو الصفة الطبيعية (أي الفرد، لا الشركة) ليوفر ما يكفيه هو ومن يعول لمعيشة بالمعروف. ويتحدد ذلك بناءً على تقدير الأمين، ثم موافقة المحكمة.

التزام المدين: على المدين أن يساعد الأمين في تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.

ويلاحظ أن المادة لم تحدد مبلغاً أو نوعاً معيناً من الأموال يحتفظ به المدين، بل ربطت ذلك بمعيار "الكفاية للمعيشة بالمعروف" وبتقدير الأمين وموافقة المحكمة. كما أن هذا الاستثناء خاص بالشخص الطبيعي، فلا يشمل المدين ذا الصفة الاعتبارية كالشركة.

وتأتي بعدها المادة 103 التي تجعل الأمين يتولى بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law