Article 162 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 162 من نظام الإفلاس · الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الهدف

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة الشروط الثلاثة التي يلزم توافرها جميعاً لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين:

أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.
أن يتعذر استمرار نشاطه؛ فإذا كان النشاط قابلاً للاستمرار فلا يتحقق هذا الشرط.
أن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.

والشرط الثالث مهم عملياً؛ لأن الإجراء يحتاج إلى مصروفات، فإذا كانت أصول المدين لا تكفي حتى لهذه المصروفات لم يتحقق الشرط.

علاقتها بالمادتين المجاورتين:

المادة 161 تجيز للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب إجراء التصفية بدلاً من التصفية لصغار المدينين.
المادة 163 تطبق هذه الشروط عند نظر طلب الدائن؛ فتفتتح المحكمة الإجراء إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وترجح لديها تعذر استمرار نشاطه وكفاية أصوله للمصروفات، وتقدم الدائن بالمعلومات والوثائق المطلوبة، وترفض الطلب إذا كانت الأصول لا تكفي أو ترجح لها إمكانية استمرار النشاط وتسوية المطالبات خلال مدة معقولة.

ولتقدير ما إذا كانت هذه الشروط متحققة في منشأة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law