Article 156 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 156 من نظام الإفلاس · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: إنهاء الإجراء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.

ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.

ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك، وذلك دون إخلال بالفقرة (2) من المادة (الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام.

د- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.

هـ - إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.

و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين الصغير بإنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.

ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وهي:

بطلب المدين الصغير لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
بطلب الأمين لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
بطلب الأمين لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم في الموعد المحدد، دون إخلال بالفقرة 2 من المادة 153.
إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.
بطلب الأمين أو الدائن لتعذر تنفيذ الخطة.
بطلب من الأمين موقع من المدين الصغير لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، دون إخلال بأحكام المادة 69.
بطلب ذي مصلحة لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء، أو لارتكاب المدين الصغير أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، دون إخلال بأحكام المادة 69.

ولا يعني الإنهاء زوال كل الالتزامات؛ فالمادة 157 تقرر أن الحكم بالإنهاء لا يعفي الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم الدائن برد ما حصل عليه من المدين قبل الإنهاء. ولتقدير الحالة المناسبة لطلب الإنهاء يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law