Article 157 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 157 من نظام الإفلاس · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: إنهاء الإجراء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.

2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة أثرين لحكم إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، أياً كان سبب الإنهاء من الحالات الواردة في المادة 156.

أولاً: الضامن لتنفيذ الخطة. إذا كان هناك شخص ضمن تنفيذ الخطة، فإن الحكم بإنهاء الإجراء لا يعفيه من التزاماته. فلا يستطيع الضامن أن يحتج بانتهاء الإجراء ليتخلص مما التزم به.

ثانياً: ما قبضه الدائنون. لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء. فالمبالغ التي استلمها الدائن قبل الإنهاء تبقى له بحكم هذه الفقرة.

والغرض من الحكمين حماية الثقة في الخطة؛ فالدائن الذي قبل الخطة اعتماداً على وجود ضامن لا يفقد هذا الضمان بإنهاء الإجراء، والدائن الذي تلقى دفعات لا يطالب بإعادتها بسبب الإنهاء.

ولا تتناول المادة مدى التزام الضامن ولا ما بقي من الدين بعد الإنهاء، وهذه مسائل يرجع فيها إلى نص الضمان والأحكام الأخرى. ويحسن في ذلك استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law