Article 69 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 69 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: قائمة مطالبات الدائنين

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين.

2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام؛ فللأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة، على أن يبين لها رأيه ورأي لجنة الدائنين -إن وجدت- بشأن استمرار الإجراء، وللمحكمة عندئذ أن تقضي بأي مما يأتي:

أ- تكليف الأمين بدلاً من المدين في إدارة النشاط ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إلى الأمين خلال فترة سريان الإجراء. وللأمين الاستعانة بمن يراه مناسباً لمساعدته في إدارة نشاط المدين.

ب- تعيين شخص يحل محل المدين في الإدارة إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتضي ذلك، ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إليه خلال فترة سريان الإجراء، على أن يفي الشخص المعين بالتزامات المدين تجاه الأمين. وإذا كان المعين شخصاً ذا صفة اعتبارية فيجب عليه تعيين شخص ذي صفة طبيعية ممثلاً عنه.

ج- إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية للمدين إذا رأت ذلك.

د - أي اجراء آخر تنص عليه اللائحة.

3- إذا قرر المدين عدم الاستمرار في إدارة نشاطه أثناء الإجراء لسبب عائد إليه بموجب طلب موقع منه، فللأمين أن يقدم طلباً وفق الفقرة (2) من هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

القاعدة: يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، دون إخلال بصلاحيات الأمين ومهماته.

غل يد المدين: إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين، أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام، فللأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة، مبيناً رأيه ورأي لجنة الدائنين إن وجدت بشأن استمرار الإجراء. وللمحكمة عندئذ أن تقضي بأي مما يأتي:

تكليف الأمين بإدارة النشاط بدلاً من المدين، ونقل صلاحيات المدين ومسؤولياته إليه خلال فترة سريان الإجراء، وللأمين الاستعانة بمن يراه مناسباً لمساعدته.
تعيين شخص يحل محل المدين في الإدارة إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتضي ذلك، على أن يفي بالتزامات المدين تجاه الأمين، وإن كان شخصاً ذا صفة اعتبارية وجب عليه تعيين شخص ذي صفة طبيعية ممثلاً عنه.
إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية للمدين إذا رأت ذلك.
أي إجراء آخر تنص عليه اللائحة.

رغبة المدين في التوقف: إذا قرر المدين، بطلب موقع منه، عدم الاستمرار في إدارة نشاطه أثناء الإجراء لسبب عائد إليه، فللأمين أن يقدم طلباً إلى المحكمة وفق الفقرة 2.

ويرتبط ذلك بالمادة 70 التي تحدد الأعمال التي يحتاج فيها المدين إلى موافقة مكتوبة من الأمين من افتتاح الإجراء إلى التصديق على المقترح. ولمعرفة أثر هذه الأحكام على منشأة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law