Article 108 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 108 من نظام الإفلاس · الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في أي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، بما في ذلك ما يأتي:

أ- إذا تلقى عروضاً متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة.

ب- إذا ترجح لديه -بناء على المعلومات والوثائق التي بحوزته- أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين.

ج- إذا رأى أن إرجاء بيع أي من أصول التفليسة لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين.

د- إجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين.

2- على الأمين أن يُضمّن دعوته للدائنين الموضوعات المطروحة للتصويت.

3- يعد القرار المتخذ بموجب الفقرة (1) من هذه المادة صحيحاً إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة اجتماع الدائنين والتصويت في إجراء التصفية، دون إخلال بحكم المادة 106.

من يُدعى: الدائنون المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لدى الأمين.

متى: في أي حالة يرى الأمين فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، ومنها:

تلقي عروض متعددة لشراء أي من أصول التفليسة المؤثرة.
إذا ترجح لديه، بناءً على ما بحوزته من معلومات ووثائق، أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين.
إذا رأى أن إرجاء بيع أي من الأصول لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين.
إجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين.

وهذه الحالات أمثلة لا حصر، لأن النص قال "بما في ذلك".

مضمون الدعوة: يجب أن تتضمن الموضوعات المطروحة للتصويت.

صحة القرار: يصح القرار إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات الدائنين المصوتين؛ فالعبرة بقيمة المطالبات لا بعدد الدائنين، وبمن صوّت فعلاً لا بجميع الدائنين.

وتبين المادة 109 بعدها من يحق له التصويت، إذ تقصره على أصحاب المطالبات غير المتنازع عليها، مع جواز سماح المحكمة لغيرهم. أما المادة 106 فتلزم الأمين بدعوة الدائنين للتصويت وفق هذه المادة أو إبلاغ لجنة الدائنين عند بيع أصل يتجاوز ربع قيمة الأصول. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law