فصل الموظف في قضايا الفساد في نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي

ترتب المادة على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة الموظف العام أو من في حكمه بجريمة فساد فصله من وظيفته.

يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام -أو من في حكمه- بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته.

تجيز المادة لرئيس الهيئة، إذا أسفر التحقيق عن شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، اقتراح فصل الموظف بأمر ملكي بعد أخذ رأي رئيس جهازه، دون تأثير على الدعوى الجنائية.

إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة -بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف- اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.