التحقيق في جرائم الفساد في نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي

تُخضع المادة جرائم الفساد لدى الهيئة لأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته ونظام النيابة العامة، مع مراعاة أحكام النظام، وتحدد الصلاحيات بلائحة يوافق عليها الملك.

مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام، تطبق الهيئة على جرائم الفساد الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، ويكون تحديد صلاحيات تطبيق تلك الأحكام وفقاً للائحة تعدها الهيئة لهذا الغرض تشتمل على الأحكام التفصيلية اللازمة لذلك، وترفعها إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليها.

تخول المادة رئيس الهيئة إصدار قرار يحدد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.

يصدر الرئيس قرارًا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.

تحدد المادة مهمة الهيئة في الرقابة الإدارية على الجهات العامة وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعدد ثمانية عشر اختصاصًا تشمل البلاغات والتحقيق والضبط وحماية المبلغين.

تُعنى الهيئة بالرقابة الإدارية على الجهات العامة، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد؛ ولها في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية: 1- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية وجرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة. 2- تلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بالمخالفات…