المادة 51 من نظام مكافحة غسل الأموال

تتضمن هذه المادة حكمين ختاميين يتعلقان بسريان النظام:

أولاً: إحلال النظام محل النظام السابق (الفقرة 1)

يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ. ومعنى ذلك أن النظام السابق لم يعد هو المرجع، وأن الأحكام الواجبة التطبيق هي أحكام هذا النظام.

ثانياً: تاريخ العمل بالنظام (الفقرة 2)

يُعمل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فبداية النفاذ مرتبطة بتاريخ النشر لا بتاريخ صدور المرسوم.

العلاقة بالمادة 50: تنص المادة 50 على أن يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.

ما لا تتناوله المادة: لا تتضمن المادة أحكاماً انتقالية تبين كيف تُعامل الوقائع التي حدثت في ظل النظام السابق، ولا تذكر تاريخ النشر نفسه.

وتهم هذه المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على وجه الخصوص، لأنها تحدد النظام الذي تُقاس عليه التزاماتها. ومن لديه مسألة تتعلق بوقائع سابقة أو بتحديد النظام الواجب التطبيق يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو في البنوك والتمويل.