قانون
تسجيل الدخول

المادة 39 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة التاسعة والثلاثون · الفصل التاسع: التعاون الدولي

تجيز المادة للسلطات المختصة، بناءً على طلب دولة أخرى باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، كتعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المساعدة في تعقّب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها أو التسليم المراقب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، على أن تبين اللائحة أنواع المساعدة الإضافية التي يمكن تقديمها، والشروط التي يجب أن تلبيها الدولة الطالبة، والإجراءات التي يجب تطبيقها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

تنظم هذه المادة المساعدة التي يمكن أن تقدمها المملكة لدولة أخرى في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية. والجريمة الأصلية بحسب المادة الأولى هي الجريمة التي نشأت عنها الأموال، سواء ارتُكبت داخل المملكة أو خارجها بالشروط الواردة في التعريف.

شروط تقديم المساعدة:

  • أن يكون هناك طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى.
  • أن تربط تلك الدولة بالمملكة اتفاقية سارية، أو أن يكون ذلك تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

صور المساعدة المذكورة على سبيل المثال لا الحصر:

  1. تعقّب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
  2. التحفظ عليها.
  3. مصادرتها واستردادها.
  4. التسليم المراقب.

وكل ذلك يتم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، لا وفق أنظمة الدولة الطالبة.

ما تركته المادة للائحة: تبين اللائحة التنفيذية أنواع المساعدة الإضافية التي يمكن تقديمها، والشروط التي يجب أن تلبيها الدولة الطالبة، والإجراءات الواجب تطبيقها؛ فلا تفصّل المادة هذه الأمور.

وتكمل هذه المادة المادة 38 الخاصة بتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة، والمادة 40 التي تجيز الاعتراف بأحكام المصادرة الأجنبية النهائية وتنفيذها. ومن تتعلق به أموال مطلوب تعقبها أو التحفظ عليها بطلب أجنبي يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو القضايا الدولية.

مثال عملي

تحقق محكمة في دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية سارية في قضية غسل أموال، وتشتبه بأن جزءاً من المتحصلات نُقل إلى عقار في جدة. يجوز لها أن تطلب من السلطات السعودية المختصة المساعدة في تعقّب هذه الأموال والتحفظ عليها، وتنظر السلطات في الطلب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل تساعد السعودية دولاً أخرى في تعقب أموال غسيل الأموال؟

نعم، يجوز للسلطات المختصة تقديم المساعدة بناءً على طلب محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

ما أنواع المساعدة الممكنة؟

تذكر المادة على سبيل المثال تعقّب الأموال والمتحصلات والوسائط والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها والتسليم المراقب، وتبين اللائحة الأنواع الإضافية.

وفق أي أنظمة تُنفذ المساعدة؟

وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المتهمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.