المادة 38 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل التاسع: التعاون الدولي
تجيز المادة للسلطات المختصة مخاطبة الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها وإجراء التحريات نيابة عنها، بموجب اتفاقية سارية أو المعاملة بالمثل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابةً عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ودون أن يشكل ذلك إخلالاً بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأساس النظامي للتعاون بين السلطات السعودية المختصة ونظيراتها في الدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال. والسلطات المختصة بحسب المادة الأولى هي السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.
ما تجيزه المادة:
- إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة.
- تبادل المعلومات معها.
- القيام بالتحريات نيابةً عنها.
متى يجوز ذلك؟ في إحدى حالتين: أن تربط المملكةَ بتلك الدولة اتفاقيات سارية، أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، أي أن تتعامل المملكة مع الدولة بالطريقة التي تتعامل بها تلك الدولة معها.
القيود:
- أن يتم التعاون وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
- ألا يشكل إخلالاً بالسيادة الوطنية للدولة.
- ألا يخل بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات.
والمادة جوازية، أي أنها تمنح السلطات صلاحية تقديرية ولا تلزمها بالاستجابة لكل طلب. وتأتي في سياق أحكام التعاون الدولي، ومنها المادة 39 التي تجيز تقديم المساعدة في التحقيقات والإجراءات بناءً على طلب محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى، وتحيل إلى اللائحة في بيان أنواع المساعدة الإضافية وشروطها. ومن يواجه إجراءً يتصل بطلب أجنبي يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو القضايا الدولية.
مثال عملي
تتبّعت جهة رقابية سعودية تحويلات مالية مشبوهة وصلت إلى حساب في دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية سارية. بموجب هذه المادة يجوز لها أن ترسل طلباً إلى الجهة النظيرة في تلك الدولة لتبادل المعلومات عن الحساب، وفق الإجراءات النظامية ومع مراعاة أنظمة سرية المعلومات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل يجوز للسعودية تبادل المعلومات المالية مع دول أخرى؟
نعم، يجوز للسلطات المختصة تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة إذا وُجدت اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
ما معنى المعاملة بالمثل؟
أن تتعاون المملكة مع الدولة الأخرى بالقدر الذي تتعاون به تلك الدولة مع المملكة، ولو لم توجد اتفاقية بينهما.
هل لهذا التعاون حدود؟
نعم، يجب أن يتم وفق الإجراءات النظامية المتبعة ودون إخلال بالسيادة الوطنية أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات.
مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المتهمين
- المادة 22
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، مع الحصول على تعهد بقصر استخدام المعلومات على غرض طلبها.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنب
- المادة 37
تجيز المادة للسلطة المختصة، بعد الحكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط غير واجبة الإتلاف، التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع دول تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المخت
- المادة 39
تجيز المادة للسلطات المختصة، بناءً على طلب دولة أخرى باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، كتعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها.
للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات
- المادة 40
تجيز المادة للسلطات المختصة الاعتراف بحكم قضائي أجنبي نهائي بمصادرة أموال مرتبطة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، بشروط محددة.
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر م
- المادة 41
تجيز المادة تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال وتسليمه بموجب اتفاقية سارية أو المعاملة بالمثل، وتقرر محاكمته في المملكة إذا رُفض طلب تسليمه.
يجوز تسلم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بنا
- المادة 42
تحدد المادة أن اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة هي التي تتلقى طلبات المساعدة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.