المادة 6 من نظام مكافحة جريمة التحرش

تبيّن هذه المادة عقوبة جريمة التحرش، وهي بحسب المادة الأولى كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، ومنها وسائل التقنية الحديثة.

أولًا: العقوبة الأساسية

يعاقب مرتكب التحرش بـالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية، أو أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

ثانيًا: العقوبة المشددة

تصبح العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 300,000 ريال، أو إحداهما، في حالة العود، أو إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:

• أن يكون المجني عليه طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
• أن تكون للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
• أن تقع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
• أن يكون الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
• أن يكون المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي أو في حكم ذلك.
• أن تقع الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

ثالثًا: نشر الحكم

يجوز أن يتضمن الحكم النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو أكثر، بشرط أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. وقد أضيفت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1442/6/1هـ.

وتكمل المادة السابعة هذا الحكم، فتعاقب المحرض والمتفق والمساعد بالعقوبة المقررة للجريمة، والشارع بما لا يتجاوز نصف حدها الأعلى، ومقدم البلاغ الكيدي بعقوبة الجريمة. كما تلزم المادة الخامسة جهات العمل الحكومية والأهلية بتدابير الوقاية وتلقي الشكاوى، دون إخلال بحق المجني عليه في الشكوى أمام الجهات المختصة.

ولمن تعرض لتحرش أو وُجه إليه اتهام به، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.