المادة 7 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
المادة السابعة
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين أو غرامة حتى 100,000 ريال أو بهما من علم بجريمة اتجار أو بالشروع فيها ولم يبلّغ فورًا، ولو كان ملزمًا بالسر المهني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) أو بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورا الجهات المختصة بذلك .
ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة واجب الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعاقب من يخالفه بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، أو بهما معًا.
من يشمله الواجب؟
- كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو علم بالشروع فيها.
- كل من حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويشترط لقيام المخالفة أن يكون الشخص لم يبلّغ الجهات المختصة فورًا. وتنص المادة صراحة على أن الواجب قائم ولو كان الشخص مسؤولًا عن السر المهني، فلا يصلح الالتزام بالسرية المهنية مبررًا للسكوت عن هذه الجرائم.
استثناء الأقارب: يجوز للمحكمة المختصة أن تستثني من حكم المادة الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات. والاستثناء جوازي، أي أنه متروك لتقدير المحكمة وليس تلقائيًا.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة من الأحكام التي تحمي سير العدالة، مثل المادة 6 التي تعاقب على التأثير على الشهود والتدخل في عمل المسؤولين. ومن يعلم بواقعة ويتردد في الإبلاغ عنها أو وُجّه إليه اتهام بعدم الإبلاغ يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
علم موظف في مكتب خدمات من حديث زملائه أن صاحب المكتب يستقبل نساء ويجبرهن على العمل قسرًا، لكنه سكت ولم يبلّغ. إذا ثبت علمه وعدم إبلاغه فورًا، فقد يعاقب بالسجن حتى سنتين أو بغرامة حتى 100,000 ريال أو بهما معًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
هل يعاقب من علم بجريمة اتجار بالأشخاص ولم يبلغ عنها؟
نعم، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو بهما معًا إذا لم يبلّغ الجهات المختصة فورًا.
هل الالتزام بالسر المهني يعفي من الإبلاغ عن الاتجار بالبشر؟
لا، تنص المادة على أن واجب الإبلاغ قائم ولو كان الشخص مسؤولًا عن السر المهني.
هل يعاقب الأب أو الأخ إذا لم يبلغ عن قريبه؟
يجوز للمحكمة المختصة أن تستثني الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من حكم المادة، والأمر متروك لتقديرها.
مواد أخرى عن عدم الإبلاغ وإعاقة العدالة
- المادة 6
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات أو غرامة حتى 200,000 ريال أو بهما من يحرّض على شهادة الزور أو الأدلة الكاذبة، أو يتدخل بالقوة في عمل المسؤولين عن إنفاذ النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل ممن يأتي: 1 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو
- المادة 9
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات أو غرامة حتى 200,000 ريال أو بهما من حاز متحصلات جرائم النظام أو أخفاها أو صرفها، أو أخفى أحد المشتركين، أو أخفى معالم الجريمة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معا ؛ كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.