المادة 68 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثامنة والستون · الفصل السادس: التدابير
تلزم المادة المؤسسات المالية بتخفيف مخاطر علاقات المراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، وبتطبيق متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال في التحويلات البرقية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، والمحددة في نظام مكافحة غسل الأموال.
2- يتعين على المؤسسات المالية عند ممارسة نشاط التحويلات البرقية تطبيق المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
هذه المادة موجهة إلى المؤسسات المالية فقط، وتتناول نشاطين لهما طابع دولي في الغالب:
- علاقات المراسلة: عندما تدخل المؤسسة المالية في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، عليها اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن هذه العلاقة، وهي المخاطر المحددة في نظام مكافحة غسل الأموال.
- التحويلات البرقية: عند ممارسة نشاط التحويلات البرقية، يتعين تطبيق المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
فالمادة لا تضع قواعد تفصيلية جديدة، بل تحيل إلى نظام مكافحة غسل الأموال وتجعل أحكامه في هذين الشأنين واجبة التطبيق لأغراض مكافحة تمويل الإرهاب أيضًا. ولذلك يُرجع إلى ذلك النظام لمعرفة التدابير والمتطلبات بالتفصيل.
وتندرج المادة ضمن سلسلة الالتزامات الوقائية، فقبلها المادة 67 التي تلزم بوضع السياسات والضوابط، وبعدها المادة 69 التي تلزم بمراقبة المعاملات وفحصها بشكل مستمر.
ولفهم المتطلبات التفصيلية في حالة مؤسسة بعينها يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في الامتثال المصرفي ومكافحة تمويل الإرهاب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما المقصود بعلاقة المراسلة في هذه المادة؟
هي علاقة تدخل فيها المؤسسة المالية مع مؤسسات مالية أخرى، والمادة تلزمها بتخفيف المخاطر الناتجة عنها كما يحددها نظام مكافحة غسل الأموال.
ما المتطلبات المطبقة على التحويلات البرقية؟
تحيل المادة إلى المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال دون أن تفصّلها.
هل تنطبق المادة على غير المؤسسات المالية؟
لا، المادة تخاطب المؤسسات المالية فقط.
مواد أخرى عن التزامات المؤسسات المالية والإبلاغ
- المادة 6
تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظ
- المادة 63
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بتحديد مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشك
- المادة 64
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باتخاذ تدابير العناية الواجبة بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاعها، وتترك تفاصيلها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء وعلا
- المادة 65
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحفظ جميع سجلات التعاملات 10 سنوات على الأقل، وتجيز للنيابة العامة إلزامها بتمديدها.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجمي
- المادة 66
توجب المادة تطبيق العناية الواجبة المشددة على التعامل مع أشخاص من بلدان أو مقيمين في بلدان عالية المخاطر، وتطبيق تدابير التخفيف التي تحددها الجهات الرقابية.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أي شخص يأتي من بلد أو يقيم فيه تم
- المادة 67
تلزم المادة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بوضع سياسات وإجراءات وضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها بفعالية، وتحيل مضمونها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.